اعربت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، عن ارتياحها لتبني مجلس الامن للتوصية 1871 التي تؤكد تشبث الامم المتحدة بحل يفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه الثابت في تقرير المصير،
وأكد مكتب الأمانة في بيان صدر عقب إجتماع له اليوم الاربعاء ، تحت رئاسة السيد محمد عبد العزيز، الأمين العام للجبهة ورئيس الدولة، والذي خصص لدراسة جملة من النقاط تتعلق بالشأن الوطني العام، إستعداد جبهة البوليساريو في الدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية من أجل التوصل إلى هذا الحل الذي نصت عليه توصيات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وفيمايلي النص الكامل للبيان :
.......................
بيان صادر عن إجتماع مكتب الأمانة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
التاريخ : 06 ماي 2009
إجتمع مكتب الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، تحت رئاسة الأخ محمد عبد العزيز، الأمين العام للجبهة ورئيس الدولة، يومه الأربعاء الموافق لـ: 06 ماي 2009، لدراسة جملة من النقاط تتعلق بالشأن الوطني العام،
وقد إستمع الإجتماع إلى عرض عن آخر مستجدات القضية الوطنية في الأمم المتحدة، قدمه السيد: أمحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية المنسق مع المينورسو، بعد مداولات مجلس الأمن وصدور التوصية 1871، التي تم بموجبها تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية MINURSO إلى غاية أبريل 2010،
وأعرب مكتب الأمانة عن إرتياحه لتوصية مجلس الأمن 1871 التي تؤكد تشبث الامم المتحدة بحل يفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه الثابت في تقرير المصير، وأكد مكتب الأمانة في هذا السياق إستعداد جبهة البوليساريو في الدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية من أجل التوصل إلى هذا الحل الذي نصت عليه توصيات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسجل بإرتياح أن الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من لدن المغرب ضد حقوق الإنسان في المدن المحتلة وكل أماكن تواجد النضال الصحراوي، والتي أكدتها منظمات دولية وازنة من قبيل البرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها، كانت حاضرة بقوة في أجندة مجلس الأمن.
وإذ يعبر مكتب الأمانة عن تشكراته لكل الدول التي ساهمت في هذا الإتجاه كي تتحمل الأمم المتحدة كامل مسؤولياتها في البعد الإنساني للنزاع، فإن مكتب الأمانة يندد بالموقف الفرنسي الذي عارض حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لوحده كما كان يتيما معزولا، هذه المرة، في معارضته للشرعية الدولية بدعمه للموقف المغربي .
وقد جدد مكتب الأمانة تمسكه بضرورة أن توسع الأمم المتحدة صلاحية بعثتها في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان أو خلق مكون لذلك.
وفي الأخير، دعا مكتب الأمانة الشعب الصحراوي كافة إلى مزيد من العمل الوطني البناء، وتطبيق مقتضيات البرامج الوطنية تجسيدا لقرارات المؤتمر الشعبي العام 12 للجبهة، وضرورة الإستمرار في خلق وتقوية روح الصمود، ورفع كل التحديات لإفشال مخططات العدو وكسب المعركة الوطنية .